تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة العامة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة إلياس إمام ومحمد جمال رئيسا نيابة أمن الدولة، وجاء فيها: "سيدى الرئيس اقتحمت الحدود واحتلت سيناء من عناصر حماس وحزب الله الشيعى اتحدوا مع الإخوان لتهريب خلية من السجون كانت تسعى لنشر الفكر الشيعى فى البلاد، انتظرهم فى سيناء الاخوانى عبد الرحمن الشربجى وآخر، اجتمعت حماس والقسام ومقاتلين من حزب الله وممن أطلق عليهم جيش الإسلام قسموا جحافلهم إلى 3 عصابات الأولى هدفها سجن أبو زعبل لتهريب سامى شهاب وآخرين، والعصابة الثانية هدفها سجن المرج لتهريب أيمن نوفل وآخرين والعصابة الثالثة كانت صاحبة المهمة الأهم وكان هدفهم تهريب جماعة الإخوان فهروبهم جزء من الصفقة بنودها وعود وخيانة حتى يستولوا على حكم البلاد لتقديم التزاما لعملائهم التزاماتهم لخدمة إيران لنشر المذهب الشيعى كانت تلك التزامات جمعة الإخوان".
واستكملت النيابة: "ففى الوقت الذى انشغل فيه الجميع بما يحدث فى الميادين، كانت سيناء الهدف الأول للمتآمرين وخططوا الزمان والمكان لبدء اقتحام الحدود ففى 27 يناير عام 2011 بعد يومان من الاحتجاجات والمكان مناطق قل تسليحها وفقا للمعاهدات الأولى بمنطقة ج حيث لا تواجد للقوات المسلحة فقط الشرطة بأسلحة خفيفة ولهذا كان اختيار الزمان والمكان للغدر بحراس الوطن".
وتابعت النيابة: "استعدت عناصر كتائب عز الدين القسام بذخائر استولت عليها من مكتب السلطة الفلسطينية، وانتشرت عناصر الكتائب وتولت عمليات تحريك الأسلحة والمفرقعات إلى سيناء، دنست الأسلحة والمجرمون جبل الحلال بسيناء، لتبدأ عناصر الكتائب وحزب الله وسرايا القدس وجيش الإسلام، كم روعوا المصريين الآمنين؟، ولكن شتان شتان بين ما قدمته مصر وما قدمه هؤلاء فى الوقت الذى عبرت مصر بقوافل الأدوية والطعام عبروا لها بالأسلحة والذخائر والمليشيات".
وأضافت النيابة: "تواصل بين حزب الله ووزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وطلب منهم تهريب عناصر حزب الله من مصر، وأوكلت ذلك لسيد الحسينى بمكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة واختبئ فيه المتهمون، هكذا تستغل الحصانات هكذا تنتهك المعاهدات والمواثيق، فكان طارق أحمد السنوسى الذى قرع مكتب المصالح فى 2009 وطلب المشاركة، شارك فى تهريب المتهمين للسودان ومن ثم لبنان، أعضاء الجماعة لا يهتمون بهذا الوطن فلهم وطن آخر وجماعة تهتم بهم، فاختلطت الدماء بالدماء فى السجون حين قتلت عناصرهم 14 روحا أزهقها الإخوان بدون حق للهروب والوصول للمخطط، حدثا تلو حدث ومازال الاحتشاد بالميادين أكبر حدث ظهرت أراء هنا وهناك، فإن عاد النظام للحق فما داعى للاستكمال، فكان للاخوان رأى أخر فلم يكن امامهم خيار سوى نشر قناصة على أسطح العقارات وبطلقة واحدة ولكن كيف، استخدمت الجماعة سلاحا استولت عليها حركة حماس من مقار السلطة الفلسطينية، لاستخدامها ضد البلاد".
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.