أكد وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى ٥٣١ مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بواقع ٢٩٢ مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية، مقارنة بـ ٧٥ مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر فى الموازنة العامة للدولة، وقد وجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التخطيط والمتابعة أكد أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً على أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية فى البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.