7 قواعد اعتمد عليها تأسيس فكرة التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

التعديلات الدستورية ضرورة وتفرضها سُنة التطور القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التى تطرأ على الدولة الفقه الدستورى على الصعيدين المحلى والدولى يتفق على أن جميع النصوص التى تحظر تعديل الدساتير هى نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية اللجنة التشريعية توسعت فى دراسة طلب تعديل الدستور لخطوة المسألة الدستورية بصفه عامة وتناولت الآثار المباشرة وغير المباشرة الصياغات النهائية خرجت من جلسات الحوار المجتمعى والمناقشات المختلفة التعديلات الدستورية لم تمس شكل الدولة، ولا المقومات الأساسية للمجتمع ولا الباب الذهبى للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، إنما تركزت على بعض مواد باب نظام الحكم. نعمل فى انفراد جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية ، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالأثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية. ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة، وهو تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى منها، الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات. وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم انفراد القواعد السبعة التى اعتمدت عليها اللجنة التشريعية فى التأسيس لأهمية وضرورة التعديلات الدستورية ، وفق ما جاء فى تقريرها النهائى وهى انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت فى دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة فى النظام الدستورى المصرى. بحثت اللجنة المبادئ الدستورية التى يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التى تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التى طرحت خلال جلسات الاستماع أو التى قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها فى التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها. القواعد الدستورية إنما هى في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع فى تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التى ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتى تفرضها سُنة التطور.تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالى لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التى تطرأ على الدولة. غالبية الفقه الدستورى على الصعيدين المحلي والدولى يكاد يتفق على أن جميع النصوص التى تحظر تعديل الدساتير هى نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذى من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعرض على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثانى المعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبى للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسى على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.