أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن عدم التزام اللجنة التى شكلها مجلس النواب بدراسة بيان الحكومة وإعداد تقريراً حوله بالمدة القانونية التى حددها الدستور والخاصة بضرورة الانتهاء من كتابة التقرير حول البيان فى غضون 10 أيام وإبداء الرأى داخل البرلمان فى 10 أيام أخرى لا يترتب عليه أى مخالفة قانونية.
وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى لـ"انفراد"، أن المواعيد هنا تعتبر تنظيمية لا يترتب على عدم الالتزام بها بطلان، لكن أدبياً يحاول البرلمان بقدر الإمكان الالتزام بالمواعيد المحددة بالدستور بقدر الإمكان، خاصةً أن البرلمان لا يوجد به لجان نوعية حتى الآن، واللجنة المٌشكة لدراسة بيان الحكومة مؤقتة، ومن ثم يفضل الإلتزام بالمواعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إصلاح البنية التشريعية إحدى اللجان فى وزارة العدالة الانتقالية