هذا الشبل من ذاك الأسد.. مروة هشام بركات تشارك فى الاستفتاء

"اللى خلف مامتش" هذا أقل ما يمكن أن نصف به المستشارة مروة بركات ابنة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، التى ظهرت كالبطل فى صدارة استقبال المشاركين فى التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة. استقبال المستشارة مروة هشام بركات للرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم السبت، فى الاستفتاء على تعديل الدستور، لم يكن المرة الأولى لها، إذ استقبلت الرئيس خلال تصويته فى الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الحالى، ودار آنذاك حديث بينها وبين الرئيس السيسى داخل اللجنة، كما استقبلت اليوم بلجنتها، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال مشاركته فى الاستفتاء على تعديل الدستور. وفى لفتة إنسانية تنم عن حب الوطن رغم التضحية وضعت المستشارة مروة هشام بركات قبلة على رأس السيدة وفاء السيد إبراهيم والدة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، تقديرا لها ولمشاركتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجنة التى تشرف عليها بمصر الجديدة، ولم تكل ولا تمل منذ انطلاق عملية الاستفتاء فى مساعدة كبار السن المشاركين فى الاستفتاء على تعديل الدستور، حفاظا على الوطن ودعم استقراره. وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت حتى الاثنين 22 أبريل الجارى، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الاستفتاء بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب، استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.