فى الوقت الذى خرجت فيه اللجان الالكترونية الإخوانية والموالون لهم على مواقع التواصل الاجتماعى، للتشكيك فى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والطعن فى نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية على غير علم، من خلال اختلاق طرق جديدة لحساب نسب التصويت فى الاستفتاء، رغم أن المادة 226 من الدستور حسمت ذلك.
وادعت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، وجود خطأ فى حساب نسبة المشاركة وعدد الأصوات الباطلة والأصوات الموافقة والرافضة للتعديلات الدستورية، من خلال الاعتقاد بأن مجموع الأصوات الموافقة والرافضة والباطلة معا، لابد أن تبلغ نسبتهم 100% من إجمالى من شاركوا فى الاستفتاء، حيث ادعو أن الهيئة اخطأت نتيجة إعلانها أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء بلغت 44.33% وأن نسبة الأصوات الباطلة 3.06% والأصوات الموافقة 88.83% والأصوات الرافضة 11.17% وعند جمع الباطلة والموافقة والرافضة، فإن النسبة 103.06% وليس 100% كما يجب أن تكون عليه.
لكن على الرغم من هذه العملية الحسابية صحيحة وحق، إلا أنه يراد بها باطلا، فمن المعروف أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وعند خروج عدد من هؤلاء الذين يحق لهم التصويت لعمليات الاقتراع، فإنه يطلق عليهم المشاركون فى التصويت، وهذا العدد ينقسم إلى شقين، أحدهما أصوات صحيحة والآخر أصوات باطلة، كما تنقسم الأصوات الصحيحة إلى شقين أحدهما للموافقين والآخر للرافضين.
فإن نسب المشاركة الإجمالية تقاس عن طريق قسمة عدد من شاركوا فى التصويت – شامل الصحيحة والباطلة معا- على إجمالى المقيدين بقاعدة البيانات وهو قسمة الرقم 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبًا على الرقم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، إجمالى الناخبين تخرج النسبة بنحو 44.33%.
أما فى حالة نسبة الموافقين وغير الموافقين فهو يخص الأصوات الصحيحة فقط وفقا لما نصت عليه المادة 226 من الدستور، والتى تم الاستعانة بها فى التعديلات الدستورية والتى تنص على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور.. ويعرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء" وهنا جاءت المادة صريحة فى أن الموافقة أو الرفض من أغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، لذلك إذا ما أردنا حسابها بشكل صحيح فإنها تقاس عن طريق مجموع الأصوات الموافقة وغير الموافقة معا، وقسمتهما على الأصوات المشاركة بمعنى جمع عدد الموافقين وهو 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتًا بنسبة 88.83%، على غير الموافقين وعددهم 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%. ثم قسمتهما على عدد الأصوات الصحيحة فقط البالغة 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخب بنسبة 44.33% لتخرج النسبة بالنسبة للموافق والرافض 100%.
جدير بالذكر أن إجمالى الناخبين المقيدين 61344503 وعدد المشاركين 27193593 ناخبا بنسبة 44.33%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2636241 بنسبة 96.94%، والأصوات الباطلة 831172 بنسبة 3.06%، والأصوات الموافقة 23416741 بنسبة 88.83%، والأصوات الرافضة 2945680 بنسبة 11.17 %.
