كشف تقرير صادر عن لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبطيات المبيدات المغشوشة، يوضح قيام أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الشهر الماضى،عن ضبط عدد 2541 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولهابما يوازى كمية 1.270 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) .
وأكد التقرير الذى حصل لـ"انفراد"، على نسخه منه أن ضبطيات المبيدات المحظورة بالأسواق، جاءت من خلالالحملات المفاجئة على محلات الإتجار فى المبيدات بالمرور على محلات الإتجار بواقع 1648 محلا منها 88 محلا تحت الترخيص، 754 محلا مرخصا، 806 محلات غير مرخصة وتم تحرير عدد 43 محضرا للعرض على النيابة العامة.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ "انفراد"، إن هناك حملات منظمة تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية مع بدء الموسم الزراعى الصيفى، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتجوالتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بهامن قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وأضاف أنه مع بداية زراعات الموسم الصيفى، تستمر الحملات الدورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيقإلزام جميع محال المبيدات المرخصةبإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراءتوضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .
وأوضح محمد عبد المجيد، أن اللجنة تواصل عملهابالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وتابع، أن نجاحبرامجالتوعوية وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات حتى الوصول إلى المزارع والمستفيد النهائي، وتنفيذبرنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائىساعد في تراجع نسبة غش المبيدات، موضحاإن إجمالى ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 آلاف طن، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية،مؤكدا أنهناك قانونلغش المبيدات تم عرضة على "البرلمان"لرفع عقوبة غش المبيدات لتصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين .
فيما كشف تقرير الرقابة بالمعملالمركزى للمبيداتبوزارة الزراعة، عن سحب عينات دورية من الموانئومصانعالمبيدات والمخازن و عيناتاشتباه من المحال التجارية، وجميع المنتجات المطروحةبالأسواقللتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، حيث يقوم المعملبتحليل المبيدات لتحديدفترةقياس سمية المبيداتواختيار جودة العبوات .
وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحاتلـ "انفراد"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أنه يوجد 5600 محلا تجارى للمبيدات منها 3200محل مرخصيتم الزامهمبإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
وأضافعبد" الستار" أن الـ 2000محل الغير مرخصةيجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل عملهابالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.