قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى، بأن تؤدى لأحد المواطنين ويدعى محمد عزمى محمد 92 عاما مبلغا مقداره 15ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار التى لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة، بعد تعيينه بخمسة أشهر وألزمتها المصروفات بسبب سنه المتقدم.
وأكدت المحكمة على أهمية العمل التطوعى فى حياة الأمم، وأن المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا فى عمليات التنمية التى أصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومى والقطاع الأهلى لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بشئون الوطن.
وأضافت المحكمة، أن العمل التطوعى لا يتوقف على السن، وإنما بالقدرة على العطاء، مؤكدة إن العمل التطوعى يزيد من أواصر التماسك الوطنى، ويبرز الدور الاجتماعى والإنسانى للمجتمع، ويدعم التكامل بين الناس.