تستمع محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدًا السبت، لأقوال الشهود فى محاكمة 43 متهمًا محبوسين و2 هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون، فى القضية رقم 975 حصر أمن دوله عليا، لسنة 2018 المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى برقم 160 جنايات غرب القاهرة العسكرية لسنة 2018.
وتضم قائمة المتهمين عددً من عناصر تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية).
ووقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كيلو مترًا.
وباشر فريق من نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فى فى حادث الواحات الإرهابى، والتى كشفت عن أن المتهم الرئيسى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيق أن المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى تهم القتل العمد مع سبق الإصرار لضباط وأفراد الشرطة تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.