أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ إلا بالقدر الذى يحقق، التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم إن مجلس الوزراء وافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
وأضاف رئيس الوزراء ندعو الله أن إعلان الطوارئ ليكون بمثابة استكمال لجهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة لاستكمال خطط التنمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
وشمل القرار في مادته الثانية ان تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.