حماية الأسرة والحفاظ على وحدتها وسلامة عناصرها، هدف تسعى الدولة ممثلة فى المشرع للعمل عليه، ومعاقبة كل من تسبب في تفكيكها من خلال قانون الأسرة وكذلك قانون العقوبات، ونظراً لانتشار حالات غياب الأطفال أو فقدان الأطفال فى الأعياد والمناسبات مثل شهر رمضان الكريم وخروج المواطنين في الأماكن العامة، فقد وضع المشرع مسئولية كبيرة، كل من تسول له نفسه الإهمال في الحفاظ على الأطفال.
وضعت المادة 287 من الباب الخامس بقانون العقوبات المصرى العقوبة على كل من ترك طفلاً فى محل أو كافية به عدد كبير من المواطنين، حيث نصت المادة 287 على ما يلى:
"كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".