قال ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، إن قانون الجمعيات الأهلية لم يعرض حتى الآن على المجلس، مشددا على ضرورة ترض أى مسودة أو قانون خاص بالمجتمع المدنى والعمل الأهلى على المجلس القومى لحقوق الانسان، والمنظمات الاهلية لتبدأ حوارا مجتمعيا باعتبارهم أصحاب المصلحة فى هذه القوانين.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أنه يجب على البرلمان دعوة منظمات المجتمع المدنى لحوار مجتمعى إذا وصل القانون لديهم، مشددا على أهمية إقرار قانون الجمعيات الأهلية فى اسرع وقت لأنه سينظم العمل الاهلى بصورة أكثر، من خلال الاستماع لإضافات الحقوقيين عليه.
وأوضح "أمين"، أن أزمة الجمعيات الأهلية الحالية مفتعلة من قبل بعض الأجهزة فى الدولة، بالمخالفة لاتجاه الدولة المصرية من خلال الاتفاقيات المبرمة دوليا، مشيرا إلى أنه لا مفر أمام الحكومة إلا أن تسقط كل هذه الاتهامات على الحقوقيين ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية ينظم العمل فى مصر.