وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى 2019/2020 .
واستعرض أيمن عثمان، ممثل الهيئة، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك طفرة فى الغاز الطبيعى المصدر إلى الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليارات جنيه) بموازنة العام المالى السابق 2018/2019.
وقال ممثل الهيئة، إن إجمالى ما سيؤؤل إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه.
ولفت عثمان، إلى عدد من الاعتبارات التى تم مراعاتها عند وضع الموازنة، فى مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية 2019/2020 الوارد من وزارة المالية، وتم إعدادها الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة فى خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.
وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، إلى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالى 2018/2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعى والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافى ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونوه عثمان، عن أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنيه قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم 13 أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.