المكتب التنسيقى للمشاريع الإماراتية: سلمنا 12 مشروعا لمصر فى 5قطاعات حيوية

قال المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر إن الحكومة المصرية تسلمت من دولة الإمارات حتى الآن 12 مشروعاً ضمن حزمة المشاريع التنموية التى تم تنفيذها فى 23 محافظة، لافتاً إلى أن تقارير المتابعة أكدت استمرار نجاح تلك المشاريع فى تقديم خدماتها للمواطن المصرى البسيط فى قطاعات حيوية هى الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية. وأشار المكتب إلى أنه يجرى العمل حاليا للانتهاء من تسليم باقى المشاريع التى تم إنجاز نسبة كبيرة منها وبعضها شارف على الانتهاء، والتى تشمل مجالات عديدة بما فيها الأمن الغذائى والطاقة المتجددة والبيئة ودعم خدمات الأزهر وتطوير متحف الفن الإسلامى، حيث أجمع مواطنو المناطق المستفيدة خاصة فى القرى والنجوع والتوابع الريفية والنائية على أن المشاريع الجديدة التى أنشأتها دولة الإمارات وسلمتها للحكومة المصرية أحدثت نقلة نوعية فى حياتهم اليومية، وكان لها دور فعال فى تحسين أنماط الحياة ومستوى المعيشة، خاصة فى مجالات الإسكان والصحة والتعليم والإنارة والمواصلات إضافة إلى العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية.

وأشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بمواقف دولة الإمارات المساندة لمصر فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريعها التنموية، وقالت إن "المشاريع الإماراتية تعود بالنفع على المواطن المصرى فى المناطق النائية والريفية والأكثر حاجة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والإنارة والصرف الصحى وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية، مما أسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى نحو 23 محافظة"، لافتة إلى أن تلك المواقف ستظل خالدة فى ذاكرة المصريين، نظرا للعلاقات القوية التى تربط البلدين والشعبين على مدار التاريخ، وأيضا لأن التأثيرات الإيجابية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التى قامت بتنفيذها دولة الإمارات فى مصر سوف تستمر لأجيال عديدة قادمة. وأشادت الدكتورة سحر نصر بالمعدلات القياسية لسرعة تنفيذ تلك المشاريع حيث تم الانتهاء من غالبيتها وتسليمها للحكومة المصرية، ويجرى فى الوقت الحالى الانتهاء من بقيتها؛ حتى تدخل فى منظومة تقديم الخدمات المباشرة للمواطن والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق ما تسعى إليه مصر بخطى حثيثة من أجل تحقيق النمو المستدام وبناء القدرات الكلية للاقتصاد المصرى.

وإلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية، تعاونت الإمارات مع مصر والمملكة العربية السعودية فى إعداد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" الذى دعا إليه العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، والذى تم عقده فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة، وحقق المؤتمر نتائج إيجابية عديدة، حيث نجح فى حشد التأييد الدولى لمصر وتأكيد دورها المحورى فى المنطقة، كما شهد تقديم دعم اقتصادى وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بدور مصر كمنصة جاذبة لرؤوس الأموال. وشملت المشاريع الإماراتية التنموية التى تم تسليمها للحكومة المصرية بناء 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى فى 36 موقعا بـ17 محافظة مصرية، وتشييد 100 مدرسة بـ18 محافظة، وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48,312 منهم بـ27 محافظة، وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة بـ23 محافظة، وكذلك تطوير خطوط إنتاج الإنسولين بشركة فاكسيرا، كما اشتملت على بناء 4 جسور فى 3 محافظات وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة فى محافظة مطروح بطاقة 10 ميجاوات، ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بـأربعة مشاريع هى إنشاء مركز التراث المصرى القبطى بالقاهرة، وإنشاء مدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى الشفاء بمدينة السلام بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مارمينا لرعاية الأيتام بالإسماعيلية.

ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية فى 10 مشاريع أخرى فى قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائى والبيئة ودعم مشاريع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامى تمهيدا لتسليمها للحكومة المصرية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية فى 3 محافظات وتشغيل 6943 نظاما منزليا للطاقة الشمسية فى 6 محافظات وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال فى 17 محافظة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى فى 94 قرية وتشييد 4 مبان لسكن الطالبات بجامعة الأزهر وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية وإدارة مستشفى الأزهر التخصصى بنظام المعلومات الصحية وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة إضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامى.

وأسهمت المشاريع التنموية الإماراتية بمصر فى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث ساهمت فى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، واستفاد منها نحو 10 ملايين مواطن مصرى فى المناطق الأكثر حاجة وخاصة القرى الريفية والتجمعات النائية، كما أنها أسهمت فى تنشيط الاقتصاد المصرى، وقامت بدور ملموس فى تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وخففت بصورة ملحوظة من التحديات التى واجهت مصر جراء التداعيات السلبية التى مر بها الاقتصاد المصرى منذ أواخر 2010 وحتى 30 يونيو 2013.