حالة من الجدل واللغط خلال شهر رمضان المعظم حول ما سمى بأزمة «البيض المدحرج» التى أثارت الرأى العام، خاصة فى فترات السحور والعزومات، الأمر الذى أدى بدوره إلى نشر شيكات الحساب على مواقع التواصل الاجتماعى لبيان الأسعار المبالغ فيها جدًا بالنسبة للمواطن العادى التى أثيرت بخصوصها الأزمة، بينما كانت التعليقات هى الأكثر غرابة بين جانبين، جانب يسخر من سعر المنتج وآخر يسخر من المنتج ذاته «البيض المدحرج».
وفى تلك الأثناء – بدأت التساؤلات عن ماهية البيض المدحرج واستغلت المطاعم الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك – تويتر» وبثت إعلانات لسحب البساط من المطعم الذى تسبب فى الأزمة، فأثيرت فكرة لماذا لا نقوم بزيارة مثل هذه المطاعم وعند طلب الحساب نمتنع عن دفع الحساب المطلوب؟.. ولماذا لا يتم دفع مبلغ أقل من المستحق.. بمعنى أدق هل عدم دفع حساب البيض المدحرج الكامل يعاقب عليه القانون؟
وللإجابة على هذا السؤال، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، إن القانون تصدى لمثل هذه الأزمة المتمثلة فى عدم دفع حساب البيض المدحرج بالكامل أو أى منتج أيًا كان سواء داخل كافيه أو فندق، بالحبس من 24 ساعة لـ6 أشهر وغرامة 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ليس ذلك فقط بل يحق للمطعم أو الكافية المطالبة بسعر الفاتورة ناهيك عن المطالبة بالتعويض جراء هذا الفعل الذى عاد على المطعم بالضرر.
ووفقًا لـ«أحمد» فى تصريحه لـ"انفراد" فالموضوع ليس بهذه السهولة فعادة ما يبحث أشخاص عن الثغرات القانونية لارتكاب جرائمهم أو أعمال الشغب، فعلى سبيل المثال فى حالة أخذ الأموال من أحد الأشخاص عنوة ستكون نوعية العقوبة سرقة ونصب وخيانة أمانة، وفى حالة دخول مطعم وعدم سداد الحساب المطلوب بالكامل فمن الصعوبة بمكان أن يكون تكييف العقوبة سرقة حيث السرقة لها أركان عبارة عن شئ مادى + بدون علم صاحبه بينما المطعم يقوم بتقديم آمرين هما الخدمة + المنتج.
والخدمة هذه – بحسب «أحمد» - شىء غير ملموس، وبالتالى ليست سرقة فلن يعاقب الشخص على عدم دفع الخدمة أما المنتج وهو «البيض المدحرج» فقد قام المطعم بنقل حيازته للزبون بإرادته وبذلك يصبح الشخص مدينًا للمطعم وليس سارقًا له فقام المشرع باستحداث نص خاص، يؤكد أن من يدخل مطعمًا أو فندقًا ويأكل ويشرب دون دفع الحساب بالكامل فى جريمة لاحقة وليست سرقة وهى الحبس من 24 ساعة لـ6 أشهر وغرامة 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.