عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، أمين عام مجلس الوزراء، تقريرا حول أبرز الجهود المبذولة فيما يتعلق بحصر وتدبير الاحتياجات اللازمة من الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وتتضمن الاحتياجات أجهزة X-Ray للكشف عن الحاويات والحقائب، وكاميرات مراقبة، وبوابات تفتيش للأفراد وكشف عن المعادن، إضافة إلى مراجعة الموقف الحالى للمعدّات الفنية الخاصة بالموانئ، وخطوات تأمين منفذ السلوم البرى ومختلف موانئ الصيد والموانئ السياحية.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لاجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، كضرورة للحفاظ على الأمن القومى ومكافحة تهريب البضائع، والحفاظ على حقوق الدولة وحماية مواردها، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.