انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وتم إرساله للجهات المعنية لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة التى تسلمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قسم التشريع يعقد جلسات مستمرة للانتهاء من مراجعات القوانين ليكون واقفًا بجانب مؤسسات الدولة إنجاز تلك المشاريع بشكل سريع.
ويحقق مشروع قانون الجمارك الجديد العديد من الآثار الإيجابية التى من أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى، إلى جانب دور القانون الجديد فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى.