ننفرد بنشر حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين فى قضية "أموال الداخلية"

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، وغرامة 500 جنيه عن كل متهم، والسجن 3 سنوات لـ" نبيل سليمان خلف" رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، ورد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدى به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011. وحصل "انفراد" على صورة من حيثيات الحكم الصادر من الدائرة "14" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، التى تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين والواردة بقرار الاتهام، وأقوال الشهود، حيث ذكرت المحكمة أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها، وما تمر فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة، أنه من الفترة 2000 إلى 2011، وحال تولى حبيب العادلى وزير الداخلية وبصفته موظفا عموميًا، قام بالتوقيع بالموافقة على صرف مبلغ مليار و133 مليون جنيه، من أموال وزارة الداخلية المندرجة بالميزانية العامة تحت بند الأجور والمرتبات المملوكة للدولة، باعتبارها مالًا عامًا مخصصًا للإنفاق وفق بنود وزارة الداخلية المحددة بالميزانية، وذلك عقب قيام المتهم الثانى نبيل خلف بكونه رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بتحرير مذكرات صرف الحوافز للجهات الشرطية، وعرضها على "العادلى" للموافقة عليها بالصرف، وقام بتغيير مذكرات العرض بند مالى قبل العرض على وزير الداخلية الأسبق تحت مسمى "حافز احتياطى أهداف أمنية" دون تحديد الجهة الطالبة لذلك الحافز، زعمًا أنه يصرف وفقًا للقواعد القانونية. وأضافت "الحيثيات" أنه بعد موافقة "العادلي" على المذكرة قام المتهم الثانى بالعرض على الوحدة الحسابية لوزارة الداخلية لتحرير الاستمارات الخاصة بالحوافز المالية، وقام المتهم الثالث أحمد عبد النبى بتحرير استمارات الصرف التى تم رصدها فى مذكرات العرض. كانت المحكمة قد قضت المحكمة ببراءة كل من حبيب العادلى وأحمد عبد النبى ومحمد أحمد وبكرى عبد المحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمى وعادل فتحى محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين، مع تغريمهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة، وبراءتهم من باقى الاتهامات.