تتجه الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس الوفد المصرى لحضور الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى السعودى المصرى بالرياض، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يضم الوفد المصرى وزراء الكهرباء والبترول والثقافة، حسبما أفادت مصادر بوزارة التعاون الدولى.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعات تحضيرية يوم الاثنين، على أن يعقد الاجتماع النهائى يوم الثلاثاء المقبل. ويمثل الجانب السعودى عصام بن سعيد وزير الدولة، والمعنى بالملف المصرى السعودى، والمنسق العام للمجلس التنسيقى.
وتعتزم الوزيرة استكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.
وأكدت الوزيرة فى تصريحات سابقة لـ"انفراد" أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودى حول تقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، لكن الوزيرة لم تحدد جدولا زمنيا للحصول على تلك المبالغ.
وأكدت نصر لـ"انفراد" الخميس الماضى، أن ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 367 مليار ريال فى ميزانية 2015 لن يؤثر على تعهدات المملكة بضخ استثمارات ومساعدات نقدية وبترولية لإنعاش ودعم الاقتصاد المصرى.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
واستضافت القاهرة مؤخرا الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى السعودى المصرى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
وعرضت مصر خلال الاجتماع التنسيقى الثانى العديد من الفرص الاستثمارية على الجانب السعودى، تضمنت مشروعات سكنية وسياحية فى شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، إلى جانب أراضى فى مواقع استراتيجية منها تطوير أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط العاصمة.
وتم الاتفاق مع الجانب السعودى على توفير احتياجات مصر من المواد البترولية على مدار 5 سنوات، تتنوع بين منح ومساعدات، على أن تتسلم مصر أول شحنة مطلع يناير، رافضة الإفصاح عن حجم الشحنات أو قيمتها.