أكد الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، أن "وثائق بنما" تفتح ملف الأموال المهربة للخارج من جديد، لافتا إلى أن المهمة تقع على عاتق البرلمان المصرى بأن يشكل لجنة لإدارة استرداد الأموال مكوّنة من أعضاء مجلس النواب، وشخصيات من الخارج لمعرفة كيف يمكن الاستفادة من تلك الوثائق فى صالح الشعب.
وأشار حسن، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن ظهور تلك الوثائق ستؤدى لموجة جديدة من بلاغات تُقَدَّم للنائب العام تستهدف توجيه اتهام جديد للرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته، خاصة وأنهم لم يعرضوا حتى الآن مصالحات مع الدولة.
وأضاف أن السلطات المصرية لم تكن جادة حتى الآن فى استرداد الأموال المهربة، وخضعت للعبة استهدفت تشويه ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن مبارك حسب وثائق بنما أجرى أكثر من 40 مكالمة من شرم الشيخ، ومن الوارد أن تكون شملت مكالمات تتحدث عن كيفية التعامل مع أمواله وأموال عائلته، مطالبًا بضرورة تحليل تلك المكالمات لكشف كم الأموال بالخارج وأماكن إيداعها.
وكانت قد كشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك.