فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى محاربة ومجابهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، تحاول نقل خبراتها وتجاربها فى هذا المجال إلى الدول الإفريقية، من خلال عقد المنتدى الأول لمكافحة الفساد على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى.
وتمثل قصة مصر فى مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تنمية أفريقيا وهو ما دفعها إلى إعلان عام 2018 العام الأفريقى لمكافحة الفساد وجاء اختيار هذا المجال على ضوء مرور خمسة عشر عامل على اعتماد اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد فى قمة مابوتو فى يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدى للفساد بكافة أشكاله.
وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الافريقية اتصالا بالفساد وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة، فيما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا فى يناير 2017 وصدقت مصر عليها فى يوليو 2017.
وتم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد فى أفريقيا وذلك على ضوء تولى الرئيس محمد بخارى ريادة تطبيق استراتيجية الاتحاد الافريقى لمكافحة الفساد.
وعرض الرئيس النيجيرى تقريره الذى أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفعاليات التى تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد وأشار لوصول العدد الإجمالى للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة ، وأوصى ببذل جهود أكبر فى مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل فى مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابى فى جهود مكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة من اجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها و الدول غير الأطراف فى الاتفاقية على الانضمام لها .
وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.
وتمكنت مصر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014، من الوصول الى معدلات كبيرة فى محاربة الفساد وذلك من خلال مجموعة من التشريعات التى تقوض عناصر الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى ضبط قضايا الفساد.
وفى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
وبمبادرة مصرية، أشار الرئيس السيسى إلى عقد منتدى لمكافحة الفساد فى افريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضعى وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.
وتمثلت أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) فى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.