قال محمد أبو سمرة، الأمين للحزب الإسلامى (تحت التأسيس)، والمعين فى منصب مساعد حى العجمى أنه ليس له علاقة بتحالف دعم الشرعية ولم يشارك فى اعتصام رابعة وليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين. أنه تم إخلاء سبيله فى قضية تحالف دعم الإخوان بكفالة، دون أن يتم اتهامه بشىء، وهو ما لا يمنعه على الإطلاق فى شغل منصب مساعد رئيس حى للعجمى.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" الى أنة تم إخلاء سبيله دون قيد أو شرط مستنكرا ما أطلق علية بالانقسام داخل المجتمع، وقال: "ليس لنا علاقة بالإرهاب وكلنا قيادات سياسية محترمة"، قائلا: "عزلت بالسجن لمدة عام كامل فى سجن العقرب، ثم تبين براءتى وتم إخلاء سبيلى لأنها قضية سياسية وليست جنائية".
واستطرد قائلا: "كنت من أشد المعارضين لتحالف دعم الشرعية وأول الأحزاب التى انسحبت من التحالف ولم أذهب إلى رابعة ولو مرة واحدة ولكن كل من يعارض يوضع فى بوتقة الإخوان".
وحول رفض قرار تعينه بحى العجمى قال: "عار على من يقول ذلك لأنه يوضح مدى تقسيمهم للمجتمع المصرى وأن كل من يخالفهم فى الرأى يتم بتره".
وأشار إلى أن عمل فى ملف الإزالات بالحى قبل الثورة ولمدة 4 سنوات حيث تولى منصب إدارة الإزالات وقال: "أنا راجع بقوة القانون وما يتم حاليا حرب على رئيس الحى بسبب محاربته للبناء المخالف من خلال استغلال تعينى كثغرة لمهاجمته".
وحول تنفيذ قرار التعين قال: "لم أنفذ القرار منذ 3 أيام وانتظر تشكيل لجان رسمية من الحى مكونة من مهندس تنظيم ومعاون أشغال طريق، وعضو لجنة قانونية.
وحول انتماءته السياسية، قال: "انتميت للتيار الجهادى فى فترة السبعينات والثمانينات كفكر فقط وليس لى قضايا جنائية، وشغلت منصب أمين تنظيم حزب العمل بالإسكندرية حتى تاريخ تجميدة، وعملت 27 عاما فى العمل السياسى وخضت الانتخابات البرلمانية 3 مرات".
كان القرار الذى أصدرة اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى قرار رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين الجهادى السابق محمد أبو سمرة ، أمين عام الحزب الإسلامى، التابع لتنظيم الجهاد المنحل، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات قد آثار الجدل بالإسكندرية وصل إلى حد وصف الأمر بالمؤامرة.