ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الثانى خلال أسبوع واحد، لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، الذى يساهم فى استيعاب عدد كبير من العمالة، وتقليل نسبة البطالة، ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودى الدخل، وحضر الاجتماع وزراء: التضامن الاجتماعى، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء فى مستهل الاجتماع أن الدولة تولى أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يساهم فى استعادة مصر لدورها الرائد فى هذا القطاع، موضحا أن هناك لجنة مكونة بالفعل بوزارة الصناعة والتجارة وتضم كل الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها، والتى تضمنت دراسة الاستمرار فى النظام الحالى لبرنامج المساندة التصديرية الذى يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلى، كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ فى الإعتبار الإلتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الضرائب.
وشملت الإجراءات دعم ما تم الاتفاق عليه من إنشاء سلسة من المدن النسيجية فى المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا فى الصعيد، وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الاستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة. كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التى تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، فى حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين فى تلك الصناعات.
وأكد المتحدث الرسمى أن الإجراءات التى تم اتخاذها كان لها أثر إيجابى فى بدء استعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشاريع القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، هذا إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدرى الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بديلا عن الاستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة فى الإطار غير الرسمى داخل الإطار الرسمى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإجراءات الجارية بشأن تعديل نظم التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية، للنظر فى النظم الحالية المطبقة، وذلك بهدف الوصول إلى نظام تأمينات يشكل مظلة شاملة لجميع العمال، وقانون للعمل يضمن علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، كما تم التوجيه بحل الموضوعات المرتبطة بصناديق التأمينات الاجتماعية لإيجاد آليات واضحة وحاسمة فى ظل تأخر بعض المصانع فى سداد التأمينات الاجتماعية المقررة.