نظم قانون العقوبات المصرى فى مواده من 64 إلى 73 موضوع عقاب المجرمين الأحداث، فيما نصت المواد من 343 إلى 364 من قانون الإجراءات الجنائية، على ما يتعلق بإجراءات محاكمة المجرمين الأحداث، وكذلك أيضًا القانون رقم 124 لسنة 1949، بشان الأحداث المتشردين، حيث تم إلغاء هذه القوانين والمواد جميعها بصدور القانون رقم 31، لسنة 1974، الخاص بالأحداث والذى ظل مطبقا فى مصر لفترة طويلة، إلى أن الغى بصدور القانون رقم 12 لسنة 1996، والمعروف باسم "قانون الطفل".
عرف قانون الطفل فى مادته الأولى أنه الشخص الذى لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، فيما ابقى قانون الطفل الجديد على هذا التعريف كما هو فى المواد أرقام (2، 95)، وكذلك عملا بنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل.
المادة الثانية من القانون 31 لسنة 1974 أوضحت أن الخطورة الاجتماعية للحدث تتوفر إذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية، وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
2- إذا مارس جمع أعقاب السجائر، أو غيرها من الفضلات، أو المهملات .
3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو بإفساد الأخلاق، أو القمار، أو المخدرات أو نحوها، أو بخدمة من يقومون بها .
4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة فى الطرقات، أو فى أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت .
5-إذا خالط المعرضين للانحراف، أو المشتبه فيهم، أو الذين اشتهرت عنهم سوء السيرة.
6- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمة فى حاله وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على إذن من أبيه أو وصيه أو أمة بحسب الأحوال .
8- إذا يكن له وسيله مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
القانون الجديد ابقى على هذه المادة كما هى فى المادة (96) منه، تحت مسمى حالات التعرض للانحراف .
حالات معينة تستتبع تدابير أمنية يتم اتخاذها وفقا لنص المادة الــ3 من قانون الطفل الجديد، وذلك إذا توافرت بالطفل الذى يقل سنه عن السابعة خطورة اجتماعية، تعرض للانحراف وصدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة.