الحكومة: إستثمارات ب23 مليار جنيه توفر 200 آلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على 8 عقود جديدة بنظام الشراكة، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين؛ لإقامة مناطق تجارية حضارية ذات نقلة نوعية فى محافظات: "الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والأقصر، والفيوم"
وقع العقود وزير التنمية المحلية نيابة عن المحافظين، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن المطورين التجاريين وقع العقد الخاص بمحافظة الدقهلية، باسل فوزى، عن شركة مراكز القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، والدكتور أيمن حسام عمر، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الاستهلاكية، وقع العقد الخاص بمحافظتى الأقصر والفيوم، والمهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة MWS لتطوير الإستثمار العقارى، وقع العقد الخاص بمحافظة البحيرة، بينما وقع العقد الخاص بمحافظتى المنوفية والشرقية، الدكتور سامر البيك، رئيس مجلس إدارة شركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقدى شراكة للمنافذ بين شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكل من شركة هايبر وان وشركة يونايتد جروسز ( سعودى ماركت).
ويأتى توقيع هذه العقود؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة، التى تشمل مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة، تيسيراً على المواطنين للحصول على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الاستهلاكية بسهولة وبأسعار تنافسية ومنضبطة.
وعقب توقيع عقود الشراكة، أكدت وزارة التموين أن تكلفة هذه الاستثمارات بلغت 23 مليار جنيه، ومن شأنها أن تعمل على توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حديثة تستوعب كافة احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أنه فى إطار العمل على تأمين احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة، بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لزيادة المعروض من السلع فى كافة أنحاء الجمهورية؛ بهدف إحداث طفرة تنموية مستدامة فى منظومة التجارة الحديثة ورفع كفاءة الأسواق، من خلال تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام، لافته إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة فى جميع المحافظات وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها؛ للقضاء على تذبذبات الأسعار فى بعض المواسم.
وأشارت الوزارة إلى أهمية إقامة المناطق اللوجستية حيث أنها تعمل على تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 20% والحد من عملية النقل لمسافات طويلة، كما أن ذلك يساهم فى تقليل التكلفة، فى ظل توجه الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، وهو ما يؤدى إلى خفض السعر النهائى للمنتجات.
وبالنسبة لإقامة المناطق اللوجستية فى الصعيد، لفتت إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية فى قنا الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والفيوم، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات فى المناطق اللوجستية فى الصعيد.
فيما أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية وتوفير الأراضى المرفقة بالمحافظات للمستثمرين؛ لإقامة تلك المناطق بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وربط المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.
وشددت على أن وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات والوزارات المعنية تعمل فى إطار فريق عمل واحد لتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات من كافة السلع الأساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار تناسب المواطن.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الجهاز قام بعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية أمام مجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين، وقد تقدمت أكثر من 20 شركة لهذه الفرص الاستثمارية وسوف يتم أيضاً التوقيع ولأول مرة على عقود شراكة مع سلاسل من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض تطويرها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك.
كما نوّه الدكتور عشماوى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيطرح خلال العام المالى الحالى مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية فى باقى المحافظات، باستثمارات تقدر بقيمة 40 مليار جنيه؛ وذلك لتغطية أكبر عدد من المحافظات بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقاً للخريطة الاستثمارية فى قطاع التجارة.