وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".
ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة "نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى"، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية.
وأضاف "مروان"، أن التعديلات المقترحة من الحكومة فى طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع".
ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة، ووافق على مشروع القانون كما انتهى إليه فى المجموع وكما ورد من اللجنة، ليوافق عليه نهائيا بصياغته، وشهدت الجلسة طلب رئيس المجلس أخذ رأى ائتلاف دعم مصر، ورد عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف بقوله: "نرفض اقتراح الحكومة".
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
وتعديلات اللجنة على مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.
أما هيئة الدواء المصرية فهى هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.