وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، رقم 198 لسنة 2014.
ويأتى المشروع، التزامًا من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز وأهم أهداف تعديل القانون:
1. وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات.
2. تفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية.
3. إقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة.
4. إحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية.
5. مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
6. الحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة.
7. تعظيم مساهمة مجال التعدين فى الدخل القومى.
8. إلتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.