انتهى التفتيش القضائى بالنيابة العامة من إعداد ترشيحات الحركة القضائية لأعضاء النيابة، وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى، الذى يعكف على دراستها لاعتمادها بشكل نهائى خلال أيام، والتى من المقرر تنفيذها مع بداية العام القضائى فى الأول من أكتوبر المقبل.
وتضمنت الحركة القضائية للنيابة العامة ترقيات وتنقلات وتوزيعات أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورى وانتداب بعضهم بالمكتب الفنى للنائب العام.
وتعتمد حركة الترقيات والتنقلات، على الكفاءة وإعمال مبدأ التوطين والتقريب، فضلا عن ضخ دماء جديدة.