قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن قرار زيادة رسوم السفر، يساهم بشكل كبير في تحديث وتطوير المطارات، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه علي الركاب داخل مختلف مطارات الجمهورية ابتداء من نوفمبر القبل، وذلك بعد ثبات رسوم المغادرة لمدة 6 سنوات كاملة، ولم يتم وضع أي زيادة بها.
وأضافت المصادر أن زيادة رسوم المغادرة الجديدة هي 5 دولارات أمريكية فقط، عن القيمة التي يتم تحصيلها حالياً، والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013، أي بعد ثبات دام 6 سنوات، لافتة إلي أن الرسوم تحصل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة أو العارضة الشارتر، سواء الدولية والداخلية من المطارات المصرية.
وأكدت المصادر أن الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية التي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات، ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران والسعي نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الركاب المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.