وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم فى عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقرراً للجنة)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسى فى إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادى.
وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوى الخبرة لجاناً فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الاجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الاعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والاجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشي مع طبيعة ونشاط كل منها.