أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن ما اقترفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من منصبه، ووجود وثائق ومستندات تؤكد بأنه يتخابر مع دولة قطر، يحقق أركان جريمة الخيانة العظمى، ويتعين أعمال نص المادة 86 من قانون العقوبات عليه، مناشدًا الأجهزة السيادية والقضائية بأن تحال تحقيقات المستشار هشام جنينة فى واقعة التخابر مع قطر للقضاء العسكرى ويقدم للمحاكمة العسكرية.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن "جنينة" عين العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لدى بعض الجهات السيادية بالقوات المسلحة القطرية ليتمكنوا من تسريب البيانات والمعلومات.
وأوضح أنه تقدم بأكثر من 11 بلاغاً للنيابة يتهم فيه المستشار هشام جنينة بالتخابر مع دولة قطر، وتهريب مستندات لصالح قناة الجزيرة القطرية.
وأشار المحامى بالنقض والدستورية العليا إلى أن المستشار هشام جنينة، كان معين من قبل حكومة جماعة الإخوان وكان يدين لهم بالولاء، موضحا أن جنينة قام بمواجهة أجهزة الدولة ولم يتجرأ على أن يتحدث عن مصروفات حكومة الإخوان وقتها.
وأوضح أنه قام بإذاعة بيانات مكذوبة بوجود فساد بجهاز الشرطة ووزارة العدل ونادى القضاة، وغيرها من المؤسسات لتنفيذ أجندة تنظيم جماعة الإخوان وضرب الاقتصاد المصرى والعمل على هروب المستثمرين.