كشف تقرير لقطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الرى، أنه تم تحصيل مقابل الانتفاع بالنيل طبقاً للقرارات الوزارية المحددة لفئات مقابل الانتفاع خلال العام المالى المنتهى ما يجاوز 165 مليون جنيه كمورد يضاف للخزينة العامة للدولة وتدعيما للمشروعات التى تنفذها الدولة.
وأضاف التقرير أنه يتم تنفيذ عمليات صيانة وتطهير لنهر النيل من الحشائش وورد النيل، باستثمارات 51 مليون جنيه، وجارى العمل على طرح عقود جديدة لضمان استمرارية نظافة المجرى من الحشائش وورد النيل فى ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.
وأوضح التقرير أن أعمال التشغيل الذاتى بمعدات الإدارات العامة لحماية النيل والتى بلغت قيمة ما تم تنفيذه منها 6 مليون جنيه مما أدى إلى توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه لصالح خزانة الدولة، وجارى العمل بعمليتى الأحجار والتكاسى بالمنطقة الاستثمارية بخور الودى بقيمة 3.5 مليون جنيه، وكذلك أعمال الطرح والترسية لعملية الأحجار والتكاسى بناحية الاشراف الغربية – محافظة الأقصر بالإضافة إلى 5 عمليات بنطاق كورنيش نيل المنيا لتطوير القرى الأكثر فقراً بنواحى قرى "سمالوط – الشيخ تمى – زاوية الجدامى – شارونة – السلام"
وأكد التقرير أن الأعمال التى يتم تنفيذها من شأنها الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل وتمكين النهر وفرعيه من استيعاب التصرفات المائية اللازمة للوفاء بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها ركيزة ضرورية للأمن الغذائى وزيادة الناتج القومى بالبلاد.