قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لازال يعرض فى البرلمان، تضمن 3 أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخضم نقط من رخص القيادة، والثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، ومنها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة، والثالث يتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.
وأكد المصدر، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية علي المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه، وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالأهتمام بالمصابين، وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات، وتحديد مواعيد أدائها، وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير، وإرفاق جدول بها.
وأوضح المصدر، أن القانون استحدث مجلس قومى للمرور والنقل، برئاسة مجلس الوزراء، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما، وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ الخطط والإشراف عليها، كما نظم القانون شرط تراخيص التسيير من أبرزها وضع ملصق إلكترونى، مع فرض عدم التزامات على المرخص له، وتنظيم رخص القيادة، ووضع شرط لمنحها.
وتابع المصدر، أن القانون يلزم جهات الدولة من وزارة النقل والطرق والكبارى والمحافظة، بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق، بما يحقق الأمان فى استعمالها، من حيث رفع المركبات المخالفة، وتحديد أماكن إيوائها، ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور، بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة، والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة، وتنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.