ناقشت الحكومة، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدراسة التفصيلية التى تم إعدادها لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى.
وفيما يلى نرصد أبرز 11 معلومات عن الخطة:
- وضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر، كى تصبح مناطق تنمية مستدامة، على غرار ما يحدث فى مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
- توافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام.
-توافر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة، والتى يمكن استغلالها فى إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.
-الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالى تدعم توفير فرص عمل جديدة، وجذب السكان والاستثمارات المختلفة، وبالتالى الارتقاء بالمجتمعات المحلية فى النطاق الساحلى.
- الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة يأتى فى مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعى.
- تُقدر مساحات الأراضى التى يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان، من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلاً عن إمكانية التوسع فى الثروة السمكية، حيث أن المنطقة تُطل على البحر المتوسط، بواجهة تزيد على 600 كم.
- إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية، من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلى.
- خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة، تؤدى إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم فى إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.
- وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفارى.
- توافر مجموعة متميزة من شبكات الطرق والنقل بالنطاق الساحلى، يأتى من بينها الطريق الدولى الساحلى الذى يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً.
- تهدف الحكومة بحلول عام 2030 إلى أن يكون الاقتصاد المصرى تنافسياً، ومتوازناً، ومتنوعاً.