خصص القانون محاكم محددة ومتخصصة منها محاكم للأطفال "الأحداث" دون سن 18 سنة، ومن هنا انشأت محاكم جنايات وجنح وأمن دولة لمعاقبة هؤلاء الأطفال.
وفى قضايا الجنح يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا.
وقضت محكمة النقض بما يلى:
من المقرر بنص المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 المقابلة للمادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 1974 الملغى أن يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً.
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر محكمة الأحداث حكمها وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث.
وأوجبت المادة 122 فى فقرتها الأخيرة من قانون الطفل، أنه على المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بما تراه، وذلك قبل إصدار حكمها عليه.
يتوجب على المحكمة قبل إصدار حكمها أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه.
ويجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة ولا يجوز أن ينصرف حكم هذا النص على كل المحاكم بما فيها محكمتى الجنايات وأمن الدولة.
واستثنت محكمتى الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعى، ووجوب وضعه تقريراً عن الحدث كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعى للنيابة العسكرية عند محاكمة الحدث أمام المحاكم العسكرية.