قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد، 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
ومعاقبة الحدث أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 آخرين.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.