التقى مساء اليوم الجمعة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، العاهل السعودى، الملك سلمان عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها جلالته للقاهرة والتى تعد الأولى له إلى مصر عقب توليه حكم المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بهذه الزيارة التاريخية، والتى تؤكد على عمق العلاقات والروابط التى تجمع بين القياديتين والشعبين المصرى والسعودى، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر ووقوفها الدائم بجوارها خاصة فى أوقات الشدائد والمحن، مؤكدا عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذى يليق بما تتمتع به الدولتين من امكانات واعدة وأواصر متينة، والتى تصب فى إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بنتائج الزيارة، وما أسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البرى بين مصر والمملكة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرًا أيضا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التى تم إبرامها خلال الزيارة والعمل على ترجمتها إلى مشروعات ناجحة.
ومن جانبه، أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بوجوده فى بلده الثانى مصر، والتى تتمتع بمكانة خاصة لديه، مشددا على أن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمى والشعبى، ومؤكدا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين والتى ستعم بالفائدة والخير عليهما، كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وبخاصة المستثمر العربى والسعودى، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال فى الدولتين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2014/2015 حوالى 5 مليار دولار أمريكى، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى مساهمات سعودية فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 حوالى 6.13 مليار دولار. وأضاف أنه سيتم البدء فى إجراءات تأسيس صندوق مصرى سعودى للاستثمار برأس مال قدره 60 مليار ريال سعودى، وتبلغ مساهمة الجانب السعودى 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب المصرى 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.