كشفت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تورط المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى قضية فساد جديدة، تتمثل وقائعها فى إهدار عشرات الملايين من المال العام، وإفشال مشروع تغذية 240 قرية صغيرة بمياه الشرب، وقررت إخطار النائب العام بالوقائع.
وبحسب تقرير قضائى صادر عن النيابة بشأن تحقيقاتها فى مخالفات كبرى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ثبت إصدار وزير الإسكان الأسبق، (خلال الفترة من 2008-2011)، ما يربو عن 200 أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة، بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً، وهو 300 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأظهرت التحقيقات، أن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان أسند أعمال تنفيذ مشروع تغذية 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة، ما ترتب عليه عدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع.
وتسببت قرارات الوزير الأسبق فى بناء 13 محطة مياه من واقع 95 محطة، تم التخطيط والتمويل لبنائها، كما امتنع عن اتخاذ أى إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات، فضلاً عن إهدار 96 مليون جنيه، بصرفها فى صورة مقابل قيمة مهمات واردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة دون وجه حق.