حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 1 يونيو المقبل، جلسة سرية مغلقة، لنظر محاكمة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقيادات التليفزيون بالقضية التى تحمل رقم 150 لسنة 58 (ق.م )، لاتهامهم بإتلاف شرائط تراثية تحمل مواد نادرة من مكتبة التليفزيون تقدر قيمتها بـ44 مليون جنيه.
وكان قد حول كل من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى لاشين رئيس التليفزيون، والمخرج شكرى أبو عميرة رئيس التليفزيون السابق، وعباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات، وعدد من قيادات التليفزيون، إلى محاكمة تأديبية بالقضية سالفة الذكر.
وعلم "انفراد" بأن الاتهامات الموجهة لهذه القيادات هى الإهمال فى إتلاف شرائط تراثية تحمل مواد نادرة من مكتبة التليفزيون تقدر قيمتها بـ 44 مليون جنيه، وقد وجه الجهاز المركزى للمحاسبات النيابة الإدارية بأن هؤلاء قد أتلفوا تراثا قديما، وقد قسمتهم النيابة للمحاكمة لفريقين فريق تمت محاكمته فى جلسة حملت قضية رقم 14 لسنة 58 ق. م "قضايا عليا"، والفريق الآخر حدد له جلسة 1 يونيو المقبل، بقضية تحمل رقم 150 لسنة 58 (ق.م).