حددت المادة (20) من القانون رقم (162) لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، التزامات أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر أثناء مباشرة نشاطها.
ونصت مادة (20) على أن يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1 - الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2 - إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تُدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تُدرس فى الجامعة الأم أو تُعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يُشترط موافقة الوزير المختص.
3 - خضوع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4 - أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5 - عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
6 - ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تُمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7 - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرها ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8 - أن تكون برامج الدراسة بالفرع بذات التأهيل العلمى للبرامج التى تُدرس بالجامعة الأم.
9 - أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10 - أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، ويتم التأكد من استيفاء ذلك بمعرفة الوزارة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
11 - أن يخصص الفرع سنويًا عددًا مناسبًا من المنح للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12 - أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13 - الحصول على موافقة الوزير المختص على أى اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.