أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك 7 عوامل تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبى، أولها تحسين سهولة أداء الأعمال من حيث إمكانية الدخول السهل لإقامة المشروعات، وتحقيق وتحويل الأرباح، بدءًا من الموافقات والتراخيص والحصول على الأراضي والمرافق اللازمة، وتوفر البنية الأساسية وخاصة في مجال الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات الحديثة. وقد تمت الإشارة بالفعل إلى كل ذلك في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن العامل الثانى هو خفض التضخم وسعر الفائدة ، حيث يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض ، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير مضيفا.
ولفتت إلى أن العامل الثالث يتمثل فى الحد من صعوبة تخصيص الأراضي وارتفاع سعرها ، وذلك نظراً لتعدد جهات الولاية على الأراضي تبعًا لنوع النشاط أو مكان المشروع، حيث يوجد عدد كبير من جهات الولاية في مصر منها هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة التنمية السياحية، هيئة التنمية الزراعية، المحافظات المختلفة، هذا إلى جانب ارتفاع سعر الأرض في معظم المدن الجديدة.
وأوضحت أن العامل الرابع هو العمل على تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية، بينما العامل الخامس هو احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.
ولفتت الدكتورة حيهان عبد السلام، إلى أن العامل السادس هو التوسع في الأسواق الواعدة (أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية) من خلال اتفاقيات تبادل تجاري واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، مشيرة إلى أن العامل السابع هو تحقيق الاستقرار السياسي من العوامل المؤثرة بقوة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى مصر بشكل كبير فى تحقيقه والسيطرة على الارهاب ومحاربته بشتى الطرق .