أكد المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع العمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها, وفي هذا الإطار يقوم قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات بإجراء تدريب ميداني على سيناريو مواجهة السيول بمحافظة أسيوط وذلك يومي 4- 5 سبتمبر الجاري.
وأوضح "عبد التواب" أن التدريب يهدف لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها, مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها وفقاً للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة/ الكارثة.
وأضاف "عبد التواب", أن التدريب يهدف أيضاً إلى التحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظة لمواجهة المخاطر والحوادث الطارئة، حيث تتضمن الخطة أدوار ومهام كافة العناصر البشرية المشاركة في التنفيذ، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.
وأوضح اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, أن التدريب يتم تنفيذه على مدار يومين, اليوم الأول تدريب نظري "مكتبي" لجميع مديري المديريات لعرض خطة المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واستعراض أدوار المديريات والجهات المعنية, أما اليوم الثاني, فهو تدريب عملي بالموقع يتضمن اختبار وتحريك المعدات والأجهزة المختلفة, مشيراً إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار التدريبات الميدانية المخططة لجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة العاملين على مواجهة المخاطر المحتملة في كل محافظة، وكذا التأكيد على جاهزية المعدات والأدوات المستخدمة في المواجهة.
ويتم تنفيذ التدريب تحت إشراف اللواء جمال نور الدين, محافظ أسيوط، وبحضور المهندس زياد عبد التواب, رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, كما يشارك في التدريب أيضاً كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة, ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات ومسئولي المرافق الأساسية (مياه – كهرباء- اتصالات)، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء, بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016, برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص, وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسي متكامل وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، فضلاً عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارات والمحافظات، وكذا تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, كما تختص اللجنة بمجموعة متنوعة من المهام تشمل إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وإعداد وتطوير الإستراتيجيات والخطط الوطنية للاستعداد والتصدي للكوارث والأزمات، وبناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية، ورفع الوعي المجتمعي.
ويتولى مركز معلومات مجلس الوزراء, دعم اللجنة القومية من خلال مجموعة من المهام تتضمن تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, كما يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز مهام الأمانة الفنية للجنة القومية, كما نص قرار تشكيل اللجنة على إنشاء لجنة تنسيقية بعضوية ممثلي (وزارة الدفاع– وزارة الداخلية– وزارة الخارجية– جهاز المخابرات العامة– هيئة الرقابة الإدارية) وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية، وكذلك لجنة علمية استشارية بعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين تختص بتقديم الدعم العلمي والفني.