تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "انفراد" تحت عنوان "حركة محافظين خلال 20 يوما".
كشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، أنــه ســيتم إجــراء حركــة محافظيــن محــدودة خلال 20 يوماً من الآن، ستشــمل ً تعييــن محافــظ جديـد للقاهرة خلفًا لمصطفى الســعيد وزير النقــل الحالى، بالإضافة إلى عدة محافظات أخرى، أبرزها الفيوم وســوهاج وأسيوط ً والسويس والإسماعيلية.
وقالت جريدة "الأهرام"، إن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها واصلت تنفيذ قرارات إزالة التعديات، وتم استرداد وفرض سيطرة الدولة على 11 ألف و389 فداناً، تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادى النطرون وقنا والسويس، وحرصاً من اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مراعاة البعد الاجتماعى فقد قررت إيقاف إجراءات تنفيذ 4 قرارات إزالة خاصة ببعض الأراضى بمدينة أسيوط الجديدة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار لجريدة "الأخبار"، أن السعودية تسعى إلى زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، معلناً عن ضخ استثمارات سعودية مصرية بقيمة 36 مليار جنيه من خلال تأسيس 10 شركات عملاقة، مشيراً إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة فى رأسمال تلك الشركات، وأنه سيتم تغطية رأس المال خلال 3 أشهر.
وقال المصدر إن شركة جسور التى تم تأسيسها من قبل ستكون من أولى الشركات المستثمرة فى مشروعات قناة السويس، خاصة فى تطوير الموانىء الجافة وتطوير الأنشطة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ، لافتاً إلى أن رأسمالها يبلغ 3.8 مليار جنيه، وتم بالفعل إيداع 10% منها بالبنوك، فضلاً عن مشاركة 32 مجموعة اقتصادية سعودية كبرى بأنشطة شركة جسور.
وأضافت جريدة "المصرى اليوم" أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، استعرض فى جلسة مغلقة مع المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، نتائج عرض التحقيقات على الجانب الإيطالى حول قضية مقتل الباحث جوليو ريجينى، وأحدث المستجدات التى وصلت إليها اللقاءات بين الطرفين، عقب عودة وفد مصر القضائى الأمنى من روما، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.
وقالت المصادر إن «سليمان»، رئيس الوفد، استعرض مع الجانب الإيطالى جميع التحقيقات والمستندات التى حققت فيها النيابة العامة، واعترافات شقيقة أحد المتهمين، «مسجلة صوتاً وصورة».
وأوضحت جريدة "الشروق" أن تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية، كشف تورط محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق فى قضية فساد جديدة، تتمثل وقائعها فى إهدار عشرات الملايين من المال العام، وإفشال مشروع تغذية 240 قرية صغيرة بمياه الشرب، وقررت إخطار النائب العام بالوقائع، وبحسب التقرير الصادر بشأن تحقيقاتها فى مخالفات كبرى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ثبت إصدار وزير الإسكان الأسبق خلال الفترة من 2008 إلى 2011، ما يربو عن 200 أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً وهو 300 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.