بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الجزئين الأول والثانى من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 – 2020، يتبقى جزء أخير وهو الجزء الثالث من الحركة، والذى من المنتظر أن يعتمده المجلس خلال الأيام المقبلة.
والجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية، يختص بالنيابة العامة ، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد، والذى يبدأ رسميا فى الأول من أكتوبر المقبل.
كان مجلس القضاء الأعلى قد اعتمد الجزئين الأول والثانى، وتضمن الجزء الأول ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.
وتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
وحدد المجلس، بدأ تلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة، بدءا من 5 سبتمبر ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.