قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة الدعوى المقامة من سكان قرية كازابيانكا بالطريق الساحلى بالكيلو 70 طريق إسكندرية مطروح الساحلى، ضد شركة أورنج، وفودافون، واتصالات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخرين لنقل شبكات المحمول من داخل القرية، إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بمجلس الدولة.
وكشفت أوراق القضية والتى حصل "انفراد" على نسخة منها عن قيام عدد كبير من سكان قرية كازابيانكا بالطريق الساحلى بالكيلو 70 طريق إسكندرية مطروح الساحلى، برفع دعوى قضائية حملة رقم 91 لسنة 11 قضائية ضد كلًا من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة أورنج، ورئيس مجلس إدارة اتصالات والممثل القانونى لشركة فودافون، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ورئيس مجلس جهاز شئون البيئة، ورئيس مجلس إدارة إتحاد الشاغلين لقرية كازابيانكا، ومدير عام قرية كازبيانكا، لإزالة محطات شبكات المحمول من داخل المجمع السكنى للقرية.
وأوضحت أوراق القضية أن رئيس مجلس إدارة اتحاد شاغليها قام دون موافق ملاك القرية ودون سند قانونى وتفويض من ملاك القرية بالتعاقد مع شركات المحمول على إنشاء محطات لشبكات فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات وسط فيلات المنطقة السكنية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 ودون ترخيص بإنشاء تلك المحطات طبقًا للثابت بمحضر المخالفات البيئية بتاريخ 20/12/ 2018 من إدارة شئون البيئة بمركز ومدينة الحمام محافظ مطروح ودون الحصول على الموافقات البيئة اللازمة لمنع اضرار سكان القرية وشاغليها، وتعد تلك الشبكات من مصادر التلوث الكهرومغناطيسى".
وأظهرت أوراق الدعوى القضائية أنها عرضت على الهيئة التحضيرية وحاولت إتمام الصلح بين أطرافها بالمحكمة الاقتصادية لكنه تعذر إتمام الصلح وتم إحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها.
وأكدت محكمة القاهرة الاقتصادية فى قرارها بأنها تقضى بعدم اختصاصها ولائيها بنظر الدعوى المرفوعة وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بمجلس الدولة مع تحديد جلسة لحضور الخصوم أمامها عملا بنص المادتين 110 و113 من قانون المرافعات، وترجئ البت فى المصاريف لحين الفصل فى النزاع من المحكمة المختصة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، نائب رئيس المحكمة، ومنى إبراهيم الطويلن نائب رئيس المحكمة، وأمين سر جوزيف ميخائيل، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بمجلس الدولة، مع إعلام الخصوم بمنطوق الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول.