قضت محكمة الأسرة فى إمبابة، بإلزام زوج بدفع مليون و500 ألف جنيه مؤخر صداق لطليقته، بعد رفضه منحها حقها الشرعى، وذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى شهادة الشهود، التى أكدت صحة أقوال الزوجة، فضلًا عن المستندات التى قدمتها الزوجة لتقدير قيمة مؤخر الصداق، ومن بينها ورقة تفيد حصول ابنة عمها على 90 ألف دولار كمؤخر صداق عند زواجها.
وأضافت المدعية "سوزان.م"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:"تعرفت على زوجي عن طريق صديقة لى مقيمة فى لندن، ورشحتني له، وبالفعل تم التواصل بيننا لشهور إلى أن أقنعنى بالزواج منه، والانتقال للإقامة معه بحكم عمله، لأعيش برفقته 4 سنوات انجبت خلالهم طفلتى الأولى "تال".
وتتابع الزوجة :"نشبت بيننا فى أخر عام من الزواج خلافات كثيرة بسبب رفضه نزولى وطفلتى لزيارة أهلى، وبدأ فى تهديدى بحرماني منها وتعنيفي، فقررت الهرب من المنزل بمساعدة صديقتي، وأسافر إلى مصر، وبعدها لاحقنى بالدعاوى القضائية، لإلزامي بتنفيذ حكم طاعة، ودعوى نشوز لإسقاط حقوقى.
وتكمل:"طلقنى وخطف طفلتى، ولكني تحصلت على حكم قضائى بحضانة الطفلة ونفذته بعد أكثر من 9 شهور، وطالبت بحقوقى الشرعية ومؤخر صداقى، فأنكر وادعي أنه لم يتعهد بدفع مؤخر صداق، عند اتفاقه على الزواج مني، وذلك بعد توجيه بـ "اليمين الحاسمة"، لتنهى المحكمة الجلسة، وتقرر تأجيل الدعوى لاستدعائه مرة أخرى، بشأن المبلغ الحقيقى لمؤخر الصداق، والذى تعهد بدفعه لي عند الزواج ليمثل بشخصه من جديد، ويقسم بأنه قد حدد مائة ألف جنيه، وهو ما لم يقدم عليه دليل، ولم تطمئن إليه المحكمة ".