عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومى لتحويل مركبات "المينى باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض ومناقشة اخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين، حيث أشارت نيفين جامع، ، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومى، حيث بلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعى على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، هذا بالإضافة إلى تكلفة إحلال حوالى 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حاليًا وتجاوز عمرها 20 عامًا.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.
وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتى تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين)، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعيًا لتوطين هذه الصناعة فى مصر.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر، بحيث يبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.