قال المتحدث الإعلامى بالحملة الانتخابية للمرشح التونسى نبيل القروى، إن محاميه تقدم بطلب أمس لدائرة الاتهام بالقطب القضائى المالى والاقتصادى (المحكمة الاقتصادية) للإفراج عن نبيل القروى، عقب إعلان النتائج وفوزه بالمرتبة الثانية، ليمارس حقه الدستورى ويتواصل مع ناخبيه حيث حرم من خوض المناظرات التليفزيونية مثل باقى المرشحين.
أضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن فريق الدفاع الخاص بالقروى يحاول الضغط لإطلاق سراحه خاصة أنه موقوف بشكل تحفظى بدون حكم قضائى وموضوع بسجن المورنجيه فى العاصمة.
وأكد أنه عقب إعلان النتائج بعث القروى رسالة تهنئة لقيس سعيد، وكان سعيدا بالنتائج لأنها تعبر عن إرادة التونسيين وعبر عن تمنياته أن تمر الجولة الثانية بشكل من التنافس المحترم والشريف بين المتنافسين.
وأكد هيكل أن توقعاتهم كانت بتصدر نبيل القروى قائمة الفائزين فى المرتبة الأولى وليست الثانية لأنه يرتكز على قاعدة شعبية كبيرة حصدها من خلال جمعيته "خليل تونس" التى ساعدت الكثيرين.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأى التى أجرتها مراكز أبحاث "سيجما كونسيه" و"إمرود كونسيلتنج" وإليكا" فى مارس الماضى أظهرت تقدم القروى على منافسه سعيد بفارق أربع نقاط تقريبا .
وعن احتجاز "القروى" ، قال هيكل "تقدمت منظمة "انا يقظ" وهى إحدى منظمات المجتمع المدنى بشكوى ضد القروى فى 2016 تتهمه بتبييض الأموال والتهرب الضريبى وقدم ما يثبت عدم صحة التهم لموجهة إليه، وفى أغسطس الماضى تم باستدعاؤه واستجوابه مدة 16 ساعة، ثم أخلى سبيله و26 من الشهر نفسه فوجئنا بيإيداعه فى الحبس.
وعن الجولة الثانية قال هيكل ، نتوقع مشاركة أكبر من الناخبين والتنافس سيكون على قوة البرامج المقدمة من المرشحين ونثق فى الشعب التونسى.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس برئاسة نبيل بفون قد أعلنت رسميا عن نتائج الجولة الأولى تمت فى 33 دائرة بداخل وخارج تونس، فى ندوة صحفية عقدت أمس، وقد أعلنت أن قيس سعيد جاءفى المركز الأول ضمن قائمة المرشحين بنسبة 18.4% يليه نبيل القروى بنسبة 15.58% ثم عبد الفتاح مورو بنسبة 12.88% فى المركز الثالث.