قال الدكتور حمدى عبد الرؤوف الحمزاوى، أمين صندوق نقابة العلميين، إن النقابة قررت إشهار 10 شركات إنتاجية استثمارية خاصة بكافة شعبها العلمية، دعمًا لخطة التنمية "مصر2030" واستيعابا لكافة الخريجين من كليات العلوم فى أعمال تتفق مع تخصصاتهم ومملوكة لهم، بالإضافة إلى اعتبار ذلك استثمارا لمدخرات النقابة بجهود أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير الأموال اللازمة لذلك خلال العام الجارى.
وأشار الحمزاوى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن العشر شركات هى: العلمية للتحاليل الإكلينيكية، وشركة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، والعلمية للأجهزة والكيمياويات وتأسيس المعامل، والعلمية لإنتاج وتنمية الثروات المعدنية، والعلمية للصناعات الكيمياوية، والعلمية للمراكزات العطرية والغذائية والطبية، والعلمية للثروات البحرية، والعلمية للتدريب والتفتيش والتحكيم والجودة، والعلمية لإنشاء وصيانة وإدارة دور العلميين، والعلمية للإلكترونيات والبرمجيات.
وأوضح أن النقابة حددت 5 مصادر للأموال التى سيتم استثمارها فى تلك المشروعات هى مدخرات النقابة، ومساهمات العلميين، ومساهمات مؤسسات الدولة، والبنوك المصرية والعربية، ومساهمات المستثمرين المصريين والعرب، لافتا إلى أنه جارى حاليا إعداد دراسة جدوى شاملة لكافة جوانب كل مشروع، وأن مجلس إدارة كل شركة سيضم كل من النقيب بصفته، ورئيس الشعبة المتعلقة بتخصص الشركة، ورئيس الفرع الواقعة فى حيزه الشركة، والعلمى المعين مديرًا للمشروع، و3 أعضاء ممثلين عن رأس مال المستثمر.
وأضاف أن الدكتور السيد المليجى النقيب العام، خاطب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتخصيص أرض بكل محافظة لإنشاء دار للعلميين ومصنع يلبى احتياجات أعضاء النقابة واستيعاب قدراتهم المعطلة.
الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، قال لـ"انفراد"، إن رئيس مجلس الوزراء رحب بدراسة تطبيق مشروعات النقابة، ووجه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعقد لقاء مع النقابة لدراسة مقترحها، بصفته الجهة الإدارية المشرفة على النقابة، لافتا إلى أنهم توقعوا أن يسارع الوزير بتسهيل عملها، إلا أن ذلك لم يحدث بعدما حدد 3 مواعيد للاجتماع وفى كل مرة يؤجل.
واستنكر نقيب العلميين، ما وصفه بـ"الحالة غير الطبيعية" من قِبَل الوزير، مؤكدا أن النقابة ستمضى فى عملها مهما كانت مواقف الآخرين، فى ظل وجود اختيارات عديدة، موضحا أن سعى النقابة للقاء الوزير يأتى انطلاقا من حرصها على ألا تتخطى أحدا والتزاما بالقانون.