قالت النيابة العامة فى بيان عاجل لها: إن القواعد التى وضعها النائب العام فى إعداد حركة التنقلات والانتدابات قد أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.
وأوضح البيان أن هذه التنقلات والانتدابات ليست بأى شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر، ولكن هى قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية فى الإنتاج ورفع القدرات امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا فى أماكنهم. وذكر البيان أن تلك القرارات قد جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده.
كما أكد البيان أن القاعدة الجديدة التى وضعها المستشار النائب العام لنظر التظلمات فى تلك القرارات، هى أنه لا استثناء فى قبول تلك التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه.
وتؤكد النيابة العامة فى بيانها أن هذه المبادئ الجديدة التى وضعها المستشار النائب العام فى نظر التظلمات قد جاءت تأكيدا على الشفافية التى يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة.
فضلا على أن النائب العام كلف مدير التفتيش بدراسة ضوابط وقواعد الحركة المعمول بها، وإعداد مشروع بأى تعديلات تكون فى مصلحة أعضاء النيابة العامة تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء للعمل بها فيما بعد.